متابعة -
أصدر مجلس الوزراء النظام رقم (1) لسنة 2019، نظام التعديل الأول لنظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم (7) لسنة 2017، استناداً الى احكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور، والبند (ثامناً) من المادة (11) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012.
وجاء قرار المجلس لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها واثارها، ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الإنسانية، وبغية وضع الاليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
وجاء قرار المجلس لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها واثارها، ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الإنسانية، وبغية وضع الاليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق